وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه مصري، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وفقًا لتقرير وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة سجل 171.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 168.2 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 139.5 مليار جنيه، بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية 31.9 مليار جنيه. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة قاعدة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع نطاق الضرائب.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق.
تأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يشير إلى خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
