وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث سجل العجز 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.5% في نفس الفترة من العام السابق. هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقاً للتقارير الرسمية، فإن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة بلغت 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تجاوزت 290 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15%، لتصل إلى حوالي 400 مليار جنيه.
كما أشارت الوزارة إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة في إدارة الدين العام بشكل فعال. وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في تحقيق هذا التحسن.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق استدامة مالية من خلال تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
المصدر: وكالات
