وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 170 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 167.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت عدة مبادرات لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
