وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغ الفائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، منها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18%، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية بشكل كبير في هذا النمو، حيث زادت بنسبة 25%، مما يعكس تحسنًا في كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة في الفائض الأولي، مع التركيز على خفض الدين العام وتعزيز الاستثمارات العامة. كما أكد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لتحقيق فائض أولي مستدام، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر هذا الفائض الأولي خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي، مما قد يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين تصنيف مصر الائتماني.
المصدر: وكالات
