وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 186.5 مليار جنيه. بينما زادت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 182 مليار جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الإيرادات.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال زيادة الإيرادات غير الضريبية، بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب. وأكد أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. كما تمثل هذه الأرقام خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية الصعبة.
المصدر: وكالات
