وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج موازنة الدولة للعام المالي 2022/2023، حيث سجلت الموازنة عجزًا قدره 525.5 مليار جنيه مصري، مما يمثل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الوزارة، مشيرًا إلى أن الإيرادات العامة بلغت حوالي 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات نحو 2 تريليون جنيه.
وفقًا للبيانات، شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، حيث ساهمت الضرائب بنحو 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية حوالي 300 مليار جنيه. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت المصروفات بنسبة 19%، مع تخصيص 400 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وفيما يتعلق بالديون، أشارت الوزارة إلى أن الدين العام المحلي ارتفع ليصل إلى 4.4 تريليون جنيه، بينما بلغ الدين الخارجي 162.9 مليار دولار. وذكرت الوزارة أن الحكومة تعمل على تقليل العجز من خلال تنفيذ سياسات مالية أكثر كفاءة، تشمل تحسين إدارة النفقات وزيادة الإيرادات.
كما أكد وزير المالية، في تصريحات له، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن الخطط المستقبلية تتضمن زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية.
تأتي هذه النتائج في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت 15.3% في أغسطس الماضي، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: وكالات
