وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.9 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس التقدم في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 189.7 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20%، لتصل إلى 185.8 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
أشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، خاصة من خلال تعزيز التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. كما تم التركيز على استثمارات البنية التحتية والمشروعات القومية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم الاستقرار المالي والنمو المستدام.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التوجه نحو تحسين الوضع المالي العام في البلاد.
المصدر: وكالات
