وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أفادت بيانات رسمية صدرت عن وزارة المالية المصرية، أن عجز الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 قد بلغ 258.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا العجز مؤشراً على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف العالمية الحالية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة قد سجلت 474.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 733 مليار جنيه. وأوضحت أن هذه الأرقام تعكس تأثيرات ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية.
في سياق متصل، أشار تقرير الوزارة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، بما في ذلك تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال. كما تم التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية لزيادة العوائد المالية.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في الوزارة أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية على المدى المتوسط، رغم التحديات الراهنة. وأوضح أن هناك خططاً لتحسين الأداء المالي من خلال زيادة الشفافية وتعزيز الرقابة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز في الموازنة العامة يعد من القضايا الرئيسية التي تثير قلق المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين، حيث يمكن أن يؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد المصري ويزيد من الضغوط على العملة المحلية.
المصدر: وكالات
