وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 155.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 14%، لتصل إلى 152 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 30%، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما تم تحقيق تقدم في مجالات أخرى مثل الإيرادات غير الضريبية، التي شهدت زيادة ملحوظة أيضًا.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تتوقع وزارة المالية أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في الأشهر المقبلة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
