وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية العراقية عن إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 66.5 تريليون دينار عراقي، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في الإيرادات نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام في السوق الدولية مستويات قياسية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات النفطية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت حوالي 60 تريليون دينار، مما يعكس أهمية القطاع النفطي في دعم الاقتصاد العراقي. في المقابل، سجلت الإيرادات غير النفطية نحو 6.5 تريليون دينار، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز هذا القطاع من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير، على أهمية هذه الأرقام في تعزيز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين إدارة الإيرادات وتوجيهها نحو المشاريع التنموية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
من جهة أخرى، تواصل الحكومة العراقية جهودها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم الإعلان عن عدد من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية. ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه المشاريع في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
