وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 33.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويعتبر هذا الفائض الأولي نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي بلغت 151.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات العامة خلال نفس الفترة بلغ 118 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بالتحكم في النفقات رغم التحديات الاقتصادية الحالية. وقد أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة تراجعت لتصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وأوضح أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المستهدفة، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية قد يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما يتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس استقرارًا أكبر في الأوضاع المالية للدولة.
المصدر: وكالات
