وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 169.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 20%، لتصل إلى 167 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث حققت زيادة ملحوظة نتيجة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة النشاط الاقتصادي. كما أظهرت البيانات أن الحكومة تمكنت من السيطرة على المصروفات العامة من خلال ترشيد الإنفاق.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف التنموية. وأكد أن الفائض الأولي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز المالية العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
