وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 16% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه. ويعزى هذا الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حصيلة الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق أهدافها المالية من خلال تعزيز الاستثمارات العامة ودعم القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أكد الوزير على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة النمو.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن عجز الموازنة العامة تراجع ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.3% في العام السابق، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في المستقبل القريب، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تشهد فيه العديد من الدول ارتفاعات في معدلات التضخم، مما يزيد من أهمية السياسات المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة المصرية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
