وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ الفائض 1.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 132 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 10% لتصل إلى 130.5 مليار جنيه. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأداء المالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشار إلى أهمية الاستثمارات العامة في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
يُذكر أن الحكومة المصرية استهدفت تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد الخبراء الاقتصاديون أن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إلا أنهم أشاروا إلى ضرورة الاستمرار في مراقبة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وأسعار الصرف، لضمان استدامة هذا الأداء المالي الإيجابي.
المصدر: وكالات
