وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وسجلت الإيرادات العامة للدولة 204.5 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 203 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنةً بالفترات السابقة. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية. ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ساهمت في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الدين العام قد شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية، مما ساهم في زيادة الإيرادات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تواصل الحكومة جهودها لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
المصدر: وكالات
