وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للحكومة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت إيرادات الدولة خلال الفترة المذكورة 227.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 225 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أظهرت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا الفائض، حيث سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. وأوضح أن الفائض الأولي سيساهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة في إدارة الموارد المالية. ويعكس الأداء الإيجابي في الربع الأول التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
في الختام، يتوقع المحللون أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياساتها المالية بشكل فعال، مما قد يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في المستقبل.
المصدر: وكالات
