وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية العراقية عن بدء تنفيذ موازنة عام 2023، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 197 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعادل حوالي 134 مليار دولار أمريكي. تمثل هذه الموازنة زيادة بنسبة 17% مقارنة بموازنة العام الماضي، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الإنفاق العام وتحفيز الاقتصاد الوطني.
تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ملحوظة في النفقات التشغيلية، حيث تم تخصيص 145 تريليون دينار للنفقات التشغيلية، بينما تم تخصيص 52 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية. ويُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية في البلاد.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن هذه الموازنة تم إعدادها بناءً على توقعات أسعار النفط العالمية، حيث تم تقدير سعر برميل النفط عند 70 دولاراً. وقد تمثل هذه التقديرات تحدياً في ظل التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية.
كما أشار مسؤولون في وزارة المالية إلى أن الموازنة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. وأكدوا أن الحكومة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تقليل الفساد وتعزيز الشفافية.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني من آثار جائحة كورونا وتداعياتها. ومن المتوقع أن تلعب هذه الموازنة دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو في السنوات المقبلة.
المصدر: وكالات
