وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحسين إدارة الموارد. يأتي هذا الفائض في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 169.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 167 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض. وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات شهدت زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الضريبي.
على صعيد آخر، أكدت الوزارة أن العجز الكلي بلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة المستمرة للحد من العجز المالي. وأفادت التقارير أن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى 6.1% خلال السنة المالية الحالية.
في هذا السياق، صرح مسؤول في وزارة المالية بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق استقرار مالي من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع الغذائية والطاقة، مما يزيد من الضغوط على الميزانية العامة. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي الذي تم تحقيقه يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الأمور المالية في ظل الظروف الحالية.
المصدر: وكالات
