وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 211.8 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 209.3 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين الأداء المالي وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذا الأداء يعكس التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية، حيث زادت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما أضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيق الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وقد أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسين بيئة الأعمال في مصر. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: وكالات
