وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الفائض بعد أن كانت الحكومة قد حققت عجزًا أوليًا في السنوات السابقة، مما يدل على تحسن ملحوظ في إدارة الموارد المالية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، في حين وصلت المصروفات إلى 2.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى تسجيل عجز كلي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تقليل هذا العجز من خلال تعزيز الإيرادات وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية. كما أكد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لزيادة النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعكس الفائض الأولي الذي تحقق في العام المالي الماضي التوجه الإيجابي نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
