وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس التحسن في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية والمحلية.
بحسب البيانات الرسمية، سجلت إيرادات الدولة ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 200 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات بنسبة 20%، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي رغم الضغوط المالية.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي، وذلك كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الأهداف المالية المحددة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وأوضح أن الفائض الأولي يعكس الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات وتقليل العجز.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع العالمية، مما أثر على الاقتصاد بشكل عام. ومع ذلك، فإن النتائج الإيجابية في الميزانية العامة تعطي مؤشرات على التعافي التدريجي.
المصدر: وكالات
