وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع المالية للدولة. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 157 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 154.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الفائض الأولي الأول من نوعه منذ عدة سنوات، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024. وأكد معيط أن هذا الهدف يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المالي وزيادة الاستثمارات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة خطوات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك توسيع قاعدة الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل. كما تم التركيز على تقليل النفقات غير الضرورية لضمان تحقيق الفائض المستهدف.
يعتبر هذا التطور الإيجابي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة.
المصدر: وكالات
