وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ العجز 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في العام المالي السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق العام وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما وصل إجمالي المصروفات إلى 2.1 تريليون جنيه. كما سجلت الحكومة زيادة في مصروفات الأجور والدعم، مما أثر سلبًا على العجز.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية. وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار مالي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليل العجز.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة لخفض العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2023/2024، مع التركيز على زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة الدين العام.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان استدامة المالية العامة.
المصدر: وكالات
