وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض قدره 1.3% في العام المالي السابق. يأتي هذا التطور في سياق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 20%، مما يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي وزيادة التحصيل الضريبي. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15%، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في إدارة النفقات.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تدعم النمو المستدام.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن يسهم الفائض الأولي في تقليل العجز الكلي في الموازنة، والذي سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي. ويعتبر هذا العجز أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يسعى المسؤولون إلى تقليصه في السنوات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اعتمدت مجموعة من السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تعمل على تعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
المصدر: وكالات
