وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغ العجز 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق. هذه الزيادة تعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات الأزمات العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 2.3 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز قدره 800 مليار جنيه. وقد أرجعت الوزارة هذا العجز إلى زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية.
في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية. وأوضح أن الحكومة تستهدف تقليل العجز إلى 6.5% في العام المالي المقبل.
تشير التوقعات إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يؤثر على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية. حيث سجل معدل التضخم السنوي في مصر 15.3% في سبتمبر 2023، مما يعكس تحديات إضافية أمام السياسة النقدية.
في سياق متصل، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن العجز المتزايد قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض المحلي والدولي، مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر في الأسواق العالمية. كما قد ينعكس ذلك سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: وكالات
