وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ العجز 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 7.1% في العام السابق. يأتي هذا التراجع في ظل جهود الحكومة المصرية لتحقيق استدامة مالية وتحسين الأداء الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة ملحوظة بنسبة 20%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في السيطرة على النفقات.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين آليات التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات العامة، مما سيساهم في تقليص العجز المالي.
في سياق متصل، أكد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن السياسات المالية والنقدية المتبعة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
يُذكر أن العجز في الموازنة العامة يعد مؤشراً مهماً على صحة الاقتصاد، حيث يسعى العديد من الدول إلى تقليصه لتحقيق استدامة مالية وتحسين التصنيف الائتماني. وتعتبر هذه النتائج خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية.
المصدر: وكالات
