وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للتقارير الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة نحو 509.5 مليار جنيه مصري، في حين وصلت المصروفات إلى 490.5 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وذلك كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة.
في سياق متصل، قال مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، إن الحكومة مستمرة في العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت مجموعة من البرامج الإصلاحية في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز المالي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
