وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، حيث بلغت 174.6 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 171.1 مليار جنيه، مما يعكس نموًا بنسبة 19% عن العام الماضي.
أشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك كجزء من خطة شاملة لتحسين الأداء المالي وتقليل العجز. كما تم تخصيص 25% من المصروفات لدعم برامج الحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف آثار التضخم على المواطنين.
في سياق متصل، قال مسؤول في وزارة المالية في تصريحات لموقع مصراوي إن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أضاف أن هناك جهودًا مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للنمو الاقتصادي، تشمل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة. ويُعتبر تحقيق فائض أولي في الميزانية خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
المصدر: وكالات
