الصين تعزز قائمتها السوداء ضد الشركات اليابانية وتتصاعد التوترات مع تاكايتشي
وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر – زادت الصين من حدة هجومها على صادرات اليابان، حيث رفعت عدد الكيانات اليابانية الخاضعة للقيود وعمقت الخلاف مع حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. تأتي هذه الخطوة ردًا على تصريحات تاكايتشي السابقة حول تايوان، التي أشارت فيها إلى إمكانية نشر طوكيو لقوات عسكرية إذا حاولت بكين السيطرة عليها. أضافت وزارة التجارة الصينية 20 منظمة يابانية إلى قائمة المراقبة، مع فرض حظر شامل على الصادرات الصينية التي يمكن استخدامها لأغراض تجارية وعسكرية مزدوجة، وفقًا لبلومبرج. بالتوازي، أدرجت بكين 20 كيانًا آخر على قائمة المراقبة لإخضاعها لتدقيق أكثر صرامة، بينما رفضت رئيسة الوزراء اليابانية سحب تصريحاتها السابقة. تعتبر القيود الجديدة توسعًا للإجراءات التي فرضت في 24 فبراير والتي استهدفت 40 شركة يابانية؛ وتشمل الأهداف الإضافية المعهد الوطني للدراسات الدفاعية الحكومي، ومراكز أبحاث الأنظمة العسكرية، بالإضافة إلى شركات تابعة لشركتي ميتسوبيشي إلكتريك كوربوريشن وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة.
تأثرت أسهم الشركات في البورصة فور الإعلان، حيث انخفض سهم ميتسوبيشي إلكتريك بنسبة 1.4%، بينما ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بنسبة 1.9%، في حين انخفض سهم شركة ميتسوي إي آند إس المدرج حديثًا في قائمة المراقبة بنسبة 3% لفترة وجيزة قبل أن يقلص خسائره بنهاية تداولات طوكيو. أوضح هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين، أن فرض ضوابط على الصادرات كان متوقعًا إلى حد ما وكان بالفعل على رادار المستثمرين؛ ومع ذلك، فإن القرار الصيني يحمل أبعادًا أوسع تمتد إلى ما وراء الحدود الصينية من خلال بنود تحظر توريد التقنيات. ينص الأمر الصيني على حظر أي كيان أجنبي من تزويد الشركات اليابانية المدرجة في قائمة المراقبة بتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج نشأت في الأصل داخل الصين، مما يوسع نطاق القيود جغرافيًا، رغم أنه لا يزال غير واضح للمحللين كيفية إنفاذ هذه القيود دوليًا.
