وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث سجلت 163.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 160 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما تم تسليط الضوء على أهمية استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية كجزء من استراتيجية الحكومة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
في سياق متصل، أكدت وزارة المالية على ضرورة استمرارية الجهود في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
