وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإيرادات العامة خلال تلك الفترة بلغ 164.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة 161 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس هذه الأرقام التزام الحكومة المصرية بتطبيق سياسات مالية تهدف إلى تحسين الوضع المالي العام، رغم الضغوط الناتجة عن الأزمات العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما أشار البيان إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الأوعية الضريبية وتعزيز الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.
كما أشار معيط إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد الوطني، تشمل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس رغبتها في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
