وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة العام المالي 2023/2024، حيث تم تخصيص 2.1 تريليون جنيه مصري للنفقات العامة، مع استهداف تحقيق عجز قدره 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، من المتوقع أن تسجل الإيرادات العامة حوالي 1.8 تريليون جنيه مصري، مما يعكس زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. كما تم تخصيص 1.2 تريليون جنيه مصري لقطاع التعليم، و300 مليار جنيه مصري للصحة، مما يدل على التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
وفي هذا السياق، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأكد أن هذه الموازنة تعكس أولويات الحكومة في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الاستثمارات.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالديون العامة وارتفاع معدلات التضخم، مما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لتحقيق الاستقرار المالي. وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في مصر بلغ 14.6% في سبتمبر 2023، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
