وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات 1.4 تريليون جنيه، مما أسفر عن فائض أولي قدره 100 مليار جنيه. ويعتبر هذا الفائض الأولي هو الأول منذ سنوات، مما يشير إلى نجاح السياسات المالية المتبعة.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل العجز. وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية خلال العام المالي الحالي، وهو ما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام السابق، مما يعكس التحسن التدريجي في الوضع المالي للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم. ومع ذلك، فإن النتائج المالية الإيجابية تشير إلى قدرة الحكومة على التعامل مع هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: وكالات
