وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 3.5 مليار جنيه مصري (نحو 113 مليون دولار) خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وسط تحديات متعددة.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت 305 مليارات جنيه مصري. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 20%، لتصل إلى 301.5 مليار جنيه مصري. هذا التحسن في الإيرادات يعكس جهود الحكومة في زيادة التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإنفاق.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى. كما أكد أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين. وقد أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن يسهم الفائض الأولي في تقليل عجز الموازنة العامة، مما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة الالتزامات المالية. كما أن التحسن في الأداء المالي قد ينعكس إيجابًا على تصنيف مصر الائتماني في الأسواق الدولية.
المصدر: وكالات
