وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
وفقًا للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 291.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 289 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا الأداء إيجابيًا مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، حيث كانت البلاد تسجل عجزًا أوليًا.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لزيادة الاستثمارات العامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، مما يُعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
المصدر: وكالات
