وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات سجل 332.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 330.4 مليار جنيه، مما أدى إلى فائض أولي يعكس التوازن النسبي بين الإيرادات والمصروفات. وقد أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام. وأكد أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المحددة في الموازنة.
على صعيد آخر، أظهرت الأرقام أن العجز الكلي للموازنة تراجع ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعكس التحسن الملحوظ في إدارة المالية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما يعتبر ضروريًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.
ختامًا، يتضح أن النتائج المالية الإيجابية خلال الربع الأول تعكس التقدم الذي تحرزه الحكومة في إدارة المالية العامة، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز من فرص النمو في المستقبل.
المصدر: وكالات
