وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 172.6 مليار جنيه، مع زيادة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، سجلت المصروفات 171.3 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق الفائض المذكور.
كما أشارت الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة قد انخفضت إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الانخفاض يعكس التحسين المستمر في إدارة المالية العامة.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونمو مستدام. وأوضح أن الفائض الأولي يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
