وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 202 مليار جنيه مصري. في المقابل، نمت المصروفات العامة بنسبة 26% لتصل إلى 198.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق.
أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 40% لتسجل 157 مليار جنيه، مما يعكس نجاح السياسات الضريبية المتبعة. كما ساهمت الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك عوائد الشركات العامة، في تعزيز هذه النتائج الإيجابية.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأوضحت أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تتوقع الحكومة استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الأشهر المقبلة، حيث تسعى إلى تحقيق فائض أولي أكبر خلال السنة المالية الحالية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: وكالات
