وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.4 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024. يعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً على الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال هذه الفترة قد بلغ 215.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة 213.1 مليار جنيه، مما يعكس تحسناً في إدارة الموارد المالية. كما أشارت إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة قد انخفضت إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية استمرار جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي. وأوضحت أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها المالية دون التأثير على برامج الدعم الاجتماعي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمة العالمية. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن الفائض الأولي قد يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
