وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. وقد تمثل هذا الفائض في نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة ارتفع بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 154.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 153 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 12% عن العام الماضي.
وفي سياق متصل، أشار تقرير الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 80% من إجمالي الإيرادات، حيث حققت زيادة ملحوظة نتيجة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما تم تعزيز الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة العوائد من الشركات العامة.
ووفقًا للبيانات، فإن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
من جهته، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف الموازنة العامة وتعزيز القدرة المالية للدولة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو المستدام.
المصدر: وكالات
