وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي. هذا الفائض يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وسط تحديات عدة.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 140 مليار جنيه. بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18%، لتصل إلى 138.5 مليار جنيه. هذه الأرقام تشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يعتبر مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أشار إلى أن الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية أن تستمر الإيرادات في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بزيادة النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. كما أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لتحقيق النمو المستدام.
المصدر: وكالات
