وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة نحو 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات حوالي 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 150 مليار جنيه. كما أظهرت الأرقام أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. وأوضح أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة للحد من العجز المالي، حيث تستهدف الوصول إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة. كما تسعى إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي.
تأتي هذه التطورات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
