وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وفقاً للبيانات، سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسن الأداء الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
في سياق متصل، بلغت إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه مصري، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية شهد زيادة بنسبة 15%، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أفادت الوزارة بأن العجز الكلي للموازنة بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسناً مقارنة بالعام المالي السابق، حيث كان العجز 7.2%. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تقليل العجز وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي تصريحات رسمية، قال وزير المالية إن الحكومة تسعى إلى تحقيق مزيد من التوازن في الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو المستدام وتحقيق الأهداف التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يؤكد أهمية السياسات المالية التي تتبناها الحكومة في مواجهة هذه التحديات.
المصدر: وكالات
