وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 7.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات الحكومية زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 151.7 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 144.2 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تتبنى سياسات مالية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح هذه السياسات. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة المالية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر تحسنًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الجهود المبذولة من قبل الحكومة للحد من العجز وتحقيق التوازن المالي.
المصدر: وكالات
