وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، حيث سجلت 189.4 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 186.9 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
تشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 30% لتصل إلى 140.5 مليار جنيه. بينما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا زيادة ملحوظة، حيث بلغت 48.9 مليار جنيه، بزيادة 15% عن العام الماضي.
على الجانب الآخر، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20%، مع التركيز على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، حيث تم تخصيص 40% من إجمالي المصروفات لهذه القطاعات الحيوية. كما تم تخصيص 25% من المصروفات لسداد فوائد الدين العام.
التوجهات المستقبلية
تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية. وقد أكد وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات له، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية وتخفيض العجز في الموازنة العامة.
كما أشار معيط إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
تعتبر هذه النتائج خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية للحكومة، وتعكس الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز في الموازنة.
المصدر: وكالات
