وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي سجلت 210.5 مليار جنيه، مقابل مصروفات بلغت 206 مليار جنيه.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة شهدت نمواً بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ساهمت الضرائب في هذا النمو بشكل كبير، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 160 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات بنسبة 20%، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
على صعيد آخر، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية. كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن بيع الأصول العامة.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
