وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في إيرادات الدولة بنسبة 15% خلال العام المالي 2022-2023، مما يعكس تحسن الأداء المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وقد بلغت الإيرادات الإجمالية 1.3 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 1.13 تريليون جنيه في العام السابق.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو مستدام في الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين. وأكد أن هذه الزيادة تأتي في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم.
كما أوضح معيط أن المصروفات العامة شهدت أيضًا ارتفاعًا، حيث بلغت 2.2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز في الموازنة قدره 900 مليار جنيه. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز من خلال تنفيذ إجراءات تقشفية وتحسين إدارة الموارد.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 90%، وهو ما يعد مؤشرًا على الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استدامة المالية العامة. وقد أبدت الحكومة التزامًا بتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، فقد أظهر التقرير زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار المباشر، حيث سجلت 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأكد معيط أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: وكالات
