وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 500 مليار جنيه مصري. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 15%، لتصل إلى 497.5 مليار جنيه. هذه الأرقام تشير إلى تحسن في كفاءة إدارة المالية العامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات العامة، مع التركيز على الاستثمارات في البنية التحتية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يسهم في تقليل العجز الكلي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية لتعزيز الإيرادات وتقليل النفقات. ويأتي هذا في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
