وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات العالمية المتزايدة.
وفقًا للتقارير الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 191.5 مليار جنيه. في المقابل، شهدت المصروفات العامة زيادة بنسبة 12%، حيث بلغت 190 مليار جنيه. هذا التحسن في الإيرادات يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي هذا السياق، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تحقيق أهدافها المالية من خلال تنفيذ سياسات مالية صارمة، تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
