وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس تحسن الأداء المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة زادت بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث سجلت 174.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 18% لتصل إلى 171 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وأوضح البيان أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وذلك كجزء من خطتها لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 90%، مقارنة بـ 93% في العام السابق، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين وتحسين الوضع المالي.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم للقطاعات الحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات اقتصادية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك تعديل بعض السياسات الضريبية وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
